دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ربما تعيد فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم حل الخلاف المتعلق بالملف النووي خلال الصيف. هناك حاجة لحل دبلوماسي مستدام وقابل للتحقق يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للمجتمع الدولي. إذا لم يتم التوصل لمثل هذا الحل خلال الصيف، فآلية العودة السريعة لتطبيق...
في تموز 2025 وتزامنا مع الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" أو ما يسمى بـ"سناب باك"، ردا على تغيير إيران لموقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في حزيران 2025.
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران يوم الخميس برغبتها في استئناف طهران للجهود الدبلوماسية فورا بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف.
وذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي يوم الاثنين على تحديد نهاية أغسطس آب موعدا نهائيا لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.
وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية “العودة السريعة” التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الترويكا الأوروبية، ستقوم بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس آب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.
وأضاف للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن “فرنسا وشركاءها… لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ربما تعيد فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم حل الخلاف المتعلق بالملف النووي خلال الصيف.
وأضاف المتحدث لرويترز “هناك حاجة لحل دبلوماسي مستدام وقابل للتحقق يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للمجتمع الدولي. إذا لم يتم التوصل لمثل هذا الحل خلال الصيف، فآلية العودة السريعة لتطبيق العقوبات هي خيار مطروح أمام الترويكا”.
وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح له بتاريخ الثامن من يوليو الجاري، من أن بلاده قد تلجأ، وبالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback)، التي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال لم تتراجع طهران عن طموحاتها النووية.
وأكد ديفيد لامي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في الضغوط على النظام الإيراني، مشيراً إلى نية بلاده فرض عقوبات إضافية على طهران. وأوضح الوزير أن إعادة فرض العقوبات الأممية لن تستهدف فقط صادرات النفط الإيراني وحسب، بل ستطاول أيضاً التعاملات التجارية والمالية مع أية دولة تتعاون مع طهران، مما سيؤدي إلى عزل اقتصادي أوسع لإيران.
كما أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً شديد اللهجة في التاسع من يوليو الجاري، مؤكداً أنه في حال استمرت تهديدات النظام الإيراني فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أنه "هذه المرة لن يكون هناك مكان آمن في إيران".
استئناف الجهود الدبلوماسية فورا
وتعيد آلية العودة السريعة للعقوبات فرض كل العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي على إيران تلقائيا، وهي عقوبات رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو حزيران تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق في 18 أكتوبر تشرين الأول، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوما.
وحذر الأوروبيون مرارا من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية إعادة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي "أكد الوزراء أيضا عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف".
ولم يوضح المصدر ماهية التقدم الملموس المشار إليه.
ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب.
ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس آب، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريبا.
لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة إكس إنه أبلغ الوزراء بأن “الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في يونيو حزيران ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران…”
وأضاف “إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)أن يكون لها دور، فعليها التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك سياسة معاودة فرض العقوبات التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق.
وذكر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا “عندما يكون الطرف الآخر مستعدا لإبرام اتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين على الصعيد النووي”.
وحذر الأوروبيون مرارا من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون “آلية معاودة فرض العقوبات”، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي “أكد الوزراء أيضا عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف”.
ولم يوضح المصدر ماهية التقدم الملموس المشار إليه.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريبا.
ويتضمن الاتفاق بندا يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في حال عدم وفائها بالتزاماتها. وهذه الآلية المسمّاة “سناب باك” ينبغي تفعيلها قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة في تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت طهران حذّرت من أنّ إعادة تفعيل هذه العقوبات سيعني “نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية”.
وأعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة أنشطتها النووية.
وقف تخصيب اليورانيوم
وعقب الحرب، أعربت إيران والولايات المتحدة عن استعداد لاستئناف التفاوض، مع تجديد طهران تمسّكها بامتلاك الطاقة النووية السلمية والقدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وكان التخصيب نقطة خلاف رئيسية بين طهران وواشنطن خلال المباحثات السابقة، اذ اعتبرته الأولى “حقا” لها، ورأت فيه الثانية “خطا أحمر”.
وأكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني “لن تتم” إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وقال مستشار آية الله علي خامنئي “إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء.
وكان ولايتي يتحدث في طهران خلال اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.
جاء ذلك بعدما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ بلاده “تؤيّد الدبلوماسية والمشاركة البنّاءة”.
وفي رسالة نُشرت على موقع الرئاسة، قال “نواصل الاعتقاد بأنّ نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وسنستمرّ في هذا المسار الدبلوماسي بجدية”.
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “كنا جادين في الدبلوماسية والمفاوضات، ودخلنا بنوايا حسنة، لكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة من المفاوضات، شنّ الكيان الصهيوني عدوانا عسكريا على إيران في إطار تقاسم المهام مع الولايات المتحدة ولن ندخل في عملية التفاوض إلا بعد أن نثق بجدوى الدبلوماسية وهذه العملية” من المحادثات.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر “خطا أحمر”.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فالجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67% في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وتفيد الوكالة بأن صنع قنبلة ذرّية يتطلّب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
آلية الزناد عمل سياسي
وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل “آلية الزناد” التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال بقائي إن “اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة”، موضحا أنه “من هذا المنطلق، فإن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيقابل برد متناسب ومناسب من إيران”.
وقال بقائي “ما زالت الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها عضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة” وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015.
تضمن اتفاق البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، آلية تعرف باسم "الزناد" أو Snapback، تقضي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.
وبحسب بنود هذه الآلية، فإنه إذا لم تتمكن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق من التوصل إلى اتفاق في ما بينها خلال فترة تنفيذ الاتفاق التي تمتد إلى 10 أعوام، في شأن عدم التزام إيران الجدي بالاتفاق، فمن حق أي من هذه الدول الخمس أن تفعل هذه الآلية في مجلس الأمن.
وبعد تفعيل هذه الآلية، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يقضي بمواصلة تعليق العقوبات على إيران، غير أن هذا القرار لا يعتمد إلا إذا ما حصل على تسعة أصوات مؤيدة، ولم يستخدم الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).
أما إذا ما فشل المجلس في تمرير القرار، فإن جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد إيران تعود تلقائياً، إلا في حال اتخاذ المجلس إجراء مغايراً.
على رغم انسحابها من الاتفاق النووي، أعلنت إدارة دونالد ترمب الأولى في أغسطس (آب) 2021 أنها فعلت آلية الزناد، مستندة إلى كون اسم الولايات المتحدة لا يزال مذكوراً كطرف في الاتفاق ضمن قرار مجلس الأمن لعام 2015. إلا أن سائر أطراف الاتفاق المتبقية، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن رفضها الاعتراف بخطوة واشنطن، واعتبرتها غير قانونية. كما أن جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حينها تقريباً عارضوا التحرك الأميركي، وبالتالي لم يجر تفعيل آلية الزناد رسمياً في ذلك الوقت.
ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران توشك أن تضيع.
ويشترط لبدء تفعيل آلية الزناد أن يفعل أولاً مسار حل النزاعات المنصوص عليه في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو ما كانت الدول الأوروبية أطلقت إجراءاته منذ يناير (كانون الثاني) 2020، على رغم معارضة روسيا لهذا المسار.
وتأخذ هذه الدول في حسبانها أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قد يعقد حسابات التصويت داخل المجلس، على ضوء العلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران.
الخطوات والإجراءات المحددة لتفعيلها
يقدم الطرف الذي يرى أن إيران لم تلتزم بالاتفاق شكوى مكتوبة إلى "اللجنة المشتركة" المكونة من ممثلين عن جميع الدول المشاركة في الاتفاق.
تمنح الآلية اللجنة مهلة زمنية محددة في 15 يوما لمحاولة حل المشكلة بالتفاوض.
إذا لم يحل الخلاف داخل اللجنة، يرفع النزاع إلى وزراء خارجية الدول المشاركة مدة 15 يوما إضافية للنقاش.
يمكن أثناء هذه الفترة أن يطلب الطرف المشتكي رأيا من لجنة استشارية مكونة من 3 خبراء للنظر في الموضوع بمدة أقصاها 15 يوما، وهو إجراء اختياري غير ملزم.
إذا لم تسفر كل هذه الخطوات عن اتفاق، يمكن للطرف المشتكي أن يحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
يتم تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتأكيد استمرار رفع العقوبات عن إيران.
إذا لم يعتمد مجلس الأمن هذا القرار في 30 يوما، تعاد تلقائيا كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق.
العقوبات الأممية على إيران هي العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بموجب قرارات رسمية. وتختلف عن العقوبات الأحادية التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة أو تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.
بدأت هذه العقوبات الأممية منذ عام 2006 على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. وقد شملت إجراءات عدة، أبرزها حظر تصدير واستيراد المواد والتقنيات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري الإيراني، كما تضمنت قيودا على سفر بعض المسؤولين الإيرانيين.
صدرت هذه العقوبات في سلسلة من القرارات جاءت متتالية، بدءا بالقرار 1737 عام 2006، فالقرار 1747 عام 2007، ثم القرار 1803 عام 2008 انتهاء بالقرار 1929 عام 2010.
وفي عام 2015، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، أصدر مجلس الأمن القرار 2231 الذي نص على رفع تدريجي لتلك العقوبات مقابل التزامات من جانب إيران.
يتمثل الهدف أساسا في حماية الاتفاق النووي وضمان التزام إيران بقيوده بشكل دائم، عبر إعطاء الأطراف الحق في إعادة العقوبات دون الحاجة لتصويت جديد بمجلس الأمن، وهو ما سُمي "عودة تلقائية" للعقوبات.
سيكون لتفعيل آلية الزناد أثر مباشر وملموس وكارثي على حياة المواطنين الإيرانيين؛ حيث إن:
عودة العقوبات النفطية تعني انخفاضًا حادًا في إيرادات الدولة.
فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني يعني قطع الاتصال بالنظام المالي العالمي، ومِن ثمّ ارتفاع كبير في سعر صرف العملة.
توقف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني ركودًا وتضخمًا وبطالة متفاقمة.
قائمة العقوبات الطويلة تشمل قطاعات مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية: من المواد الغذائية إلى البنى التحتية الحيوية.
وسبق لألمانيا وبريطانيا وفرنسا أن لوحت أكثر من مرة بتفعيل آلية الزناد لإجبار طهران على العودة إلى الالتزام الكامل، خاصة بعدما لوحظ تراجع إيران تدريجيا عن قيود تخصيب اليورانيوم والمخزون المسموح به وعدد أجهزة الطرد المركزي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.
اضف تعليق