الحكومات المتعاقبة غالباً ما لجأت إلى حلول مؤقتة وسريعة لمعالجة المشكلات الطارئة، بدلاً من وضع استراتيجيات طويلة الأمد تعالج الأسباب الحقيقية للأزمات، فالحلول الترقيعية قد تخفف من حدة المشكلة لفترة محدودة، لكنها لا تمنع عودتها بصورة أكثر تعقيداً في المستقبل...
يعيش العراقيون يوميا على وقع أزمات متلاحقة ومجريات جديدة تثير كثيرا من التساؤلات حول أسبابها الحقيقية، فبين من يعتقد أن بعضها مفتعل أو يُدار لتحقيق مصالح معينة، وبين من ينسبها إلى سوء التخطيط والأخطاء الإدارية، تبقى النتيجة واحدة: المواطن هو المتضرر الأول، بينما يتحول التعايش مع الأزمات إلى أسلوب حياة فرضته الظروف.
وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح العراقيون من أكثر الشعوب تعرضا للصدمات المتكررة في تفاصيل حياتهم اليومية، فمرة تكون الأزمة في شح المياه، ومرة في تأخر صرف الرواتب، وأخرى في نقص الغاز أو انقطاع الكهرباء، وصولا إلى أزمات الوقود التي تتكرر بين فترة وأخرى، وفي كل مرة يجد المواطن نفسه أمام تحد جديد يضاف إلى قائمة طويلة من المشكلات التي لم تجد طريقها إلى الحلول الجذرية.
ومع تكرار الأزمات، ترسخت لدى كثيرين قناعة بأن التعايش معها هو الخيار الأكثر واقعية للحفاظ على الاستقرار النفسي وتجنب الدخول في دائرة الإحباط المستمر، فالمواطن الذي اعتاد الوقوف في الطوابير لساعات طويلة للحصول على خدمة أساسية أو مادة ضرورية، أصبح ينظر إلى هذه المشاهد باعتبارها جزءا من حياته اليومية، رغم أنها تمثل مؤشرا واضحا على وجود خلل في إدارة الموارد والخدمات.
وقد كشفت أزمة الوقود الأخيرة، التي طالت معظم محافظات البلاد باستثناء محافظات إقليم كردستان، عن حجم التحديات التي لا تزال تواجه الدولة في إدارة القطاعات الحيوية، إذ أعادت إلى الأذهان مشاهد اعتقد كثيرون أنها أصبحت من الماضي، حيث اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وعاد المواطنون للبحث عن كميات محدودة من البنزين تمكنهم من تسيير أعمالهم وقضاء احتياجاتهم الأساسية.
ولم تقتصر آثار هذه الأزمة على أصحاب المركبات الخاصة فقط، فقد امتدت إلى آلاف المواطنين الذين يعتمدون على الوقود في تأمين مصادر رزقهم، فالعامل وسائق الأجرة وصاحب المشروع الصغير وجدوا أنفسهم أمام خسائر مباشرة نتيجة نقص الوقود أو ارتفاع تكاليف الحصول عليه، الأمر الذي انعكس على مستوى دخلهم اليومي وقدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة.
ورغم حالة الاستياء التي ترافق كل أزمة، فإن ردود الأفعال الشعبية غالبا ما تبقى محدودة، إذ يكتفي الكثيرون بالتعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأحاديث اليومية، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة، منها فقدان الثقة بقدرة الاحتجاجات أو المطالبات الشعبية على إحداث تغيير حقيقي، فضلا عن تجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، ما عزز شعورا عاما بالإحباط لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي خضم هذه الوقائع، يبرز سؤال جوهري يطرحه العراقيون باستمرار: متى يمكن أن تشرق الشمس على بلاد الرافدين دون أن يستيقظ المواطن على أزمة جديدة أو خبر يهدد استقراره المعيشي؟
البحث عن إجابة لهذا السؤال يقود إلى جذور المشكلات التي تراكمت على مدى عقود، فالكثير من المتابعين يرون أن أساس الأزمات الحالية يعود إلى طبيعة النظام الإداري والمؤسساتي الذي تشكل في مراحل سابقة، حيث لم تُبنَ مؤسسات الدولة على أسس راسخة تعتمد قوة المؤسسة واستمراريتها، فيما ارتبطت في كثير من الأحيان بالأفراد والقيادات.
وعندما تعرضت البلاد لتحولات سياسية كبيرة، ظهرت هشاشة العديد من المؤسسات وعدم قدرتها على مواكبة المتغيرات أو التعامل مع التحديات الجديدة بكفاءة.
كما أن الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدها العراق بعد عام 2003 أسهمت في مضاعفة الضغوط على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، فالبنى التحتية لم تشهد تطورا يتناسب مع حجم النمو السكاني، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرة المؤسسات على تلبيتها.
ويضاف إلى ذلك أن الحكومات المتعاقبة غالبا ما لجأت إلى حلول مؤقتة وسريعة لمعالجة المشكلات الطارئة، بدلا من وضع استراتيجيات طويلة الأمد تعالج الأسباب الحقيقية للأزمات، فالحلول الترقيعية قد تخفف من حدة المشكلة لفترة محدودة، لكنها لا تمنع عودتها بصورة أكثر تعقيدا في المستقبل.
ورغم كل هذه التحديات، لا يزال العراقيون يتمسكون بالأمل في بناء دولة قادرة على توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، فامتلاك العراق لموارد طبيعية وبشرية كبيرة يجعله مؤهلا لتجاوز الكثير من العقبات، شرط أن تتوفر الإرادة الحقيقية للإصلاح والتخطيط السليم وإعطاء الأولوية للمشروعات الاستراتيجية التي تخدم الأجيال القادمة.
ويبقى الأمل قائما بأن يأتي يوم تصبح فيه الأزمات الاستثناء لا القاعدة، وأن يستعيد المواطن العراقي ثقته بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة، ليعيش حياة مستقرة بعيدة عن القلق الدائم وانتظار الأزمة التالية.
اضف تعليق